۳ دستور رئیس قوه قضائیه به سازمان بازرسی کل کشور در مورد تعیین‌ تکلیف بانک‌ها

به گزارش گروه قضائی خبرگزاری فارس به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، امروز دوشنبه (۱۱ دی) طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضاییه ضمن تبریک و تهنیت ولادت باسعادت حضرت فاطمه‌زهرا (س) و سلاله پاک آن بانوی اطهر حضرت امام خمینی (ره) اظهار کرد: ما هر چه داریم از امام راحل و شهداست؛ امام عظیم‌الشأن ما حق بزرگی بر گردن همگان بویژه مظلومین و مستضعفین عالم دارند چرا که سبب بیداری آزادگان و انسان‌های پاک‌سرشت شدند و چهره واقعی نفاق عصر را برملا کردند و به همگان شجاعت و جسارت مبارزه با طواغیت و مستکبران را دادند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

رئیس قوه قضاییه با گرامیداشت سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی، گفت: حاج قاسم سلیمانی مجاهدی ممتاز بود که از نوجوانی تا لحظه شهادت، پیوسته و نستوه در حال جهاد و مبارزه و مقابله با دشمنان اسلام و انسانیت بود؛ شاید کمتر ژنرال و فرماندهی در جهان باشد که همچون حاج قاسم، تجربه نبرد در جنگ‌های متقارن و نامتقارن و در جبهه‌های گوناگون را داشته باشد؛ حاج قاسم در ولایتمداری و مردمداری و شجاعت، انسانی برجسته بود؛ خداوند روح او و همرزمانش از جمله شهید سیدرضی موسوی را متعالی گرداند.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به ابتکار سال گذشته قوه قضاییه و دادگستری‌های سراسر کشور در آستانه سومین سالگرد شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی در برگزاری آیین کمک به آزادی زندانیان محکوم مالی و جرایم غیرعمد که به آزادی حدود سه هزار زندانی و رهایی ۱۶ محکوم به قصاص در سالگرد شهادت سردار دل‌ها انجامید، به کلیه مقامات و مسئولان قضایی بویژه رؤسای دادگستری‌های مراکز استان‌ها دستور داد تا هم‌زمان با چهارمین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی، دیداری عمومی را با مردم و مراجعان به دادگستری‌ها و مراکز قضایی برگزار کنند و در جریان آن دیدار، در چارچوب موازین و مقدورات قانونی، نسبت به رفع مسائل قضایی و حقوقی مردم همت گمارند. 

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در ادامه نشست امروز با اشاره به دستور رئیس‌جمهور در مجمع عمومی بانک مرکزی درخصوص تعیین‌تکلیف بانک‌هایی که ناترازی و اضافه برداشت از بانک مرکزی دارند، گفت: همگان بر اثرات مخرب این ناترازی‌ها و این اضافه برداشت‌ها در افزایش نقدینگی و پیدایش تورم، اشراف و آگاهی داریم؛ بر همین مبنا به سازمان بازرسی کل کشور دستور می‌دهم تا در راستای تحقق بخشی از شعار سال و در جهت کمک به دولت و در هماهنگی با بانک مرکزی و بانکها، سه اقدام مشخص را انجام دهد؛ نخست آنکه «جدولی ناظر بر تعداد بانک‌های ناتراز تدوین کنید»، دوم آنکه «مشخص کنید این بانک‌ها بابت این ناترازی چه میزان به بانک مرکزی بدهکار هستند و چه مقدار از بدهی آن‌ها ناشی از اصل مبلغِ برداشت‌شده و چه مقدار ناشی از جریمه و تأخیر در بازپرداخت است»؛ سوم آنکه «علل و مَناشی این ناترازی‌ها را احصاء و آسیب‌شناسی کنید تا پس از رفع، مجدد تکرار نشوند». این اطلاعات جهت تصمیم گیری بهتر صرفا در اختیار هیات دولت و قوه قضائیه قرار گیرد. 

وی با اشاره به بازدید ۴ ساعته روز جمعه خود از بخش‌های مختلف زندان اوین از جمله برخی بند‌های امنیتی این زندان، به تشریح نکاتی در این زمینه پرداخت و گفت: وضعیت زندان اوین در بخش‌هایی که من مورد بازدید قرار دادم، نسبت به گذشته، بسیار مطلوب و بهتر شده است؛ البته نمی‌خواهم بگویم مشکلاتی در آنجا وجود ندارد، اما به طور کلی وضعیت بهداشتی و انضباطی و خدمات‌دهی در این زندان مطلوب بود و زندانیان در این زمینه‌ها احساس رضایت داشتند؛ همچنین در بازدید از تمامی اتاق‌های «بند ۲ الف» نیز مشاهده کردم که تعداد زندانیان بسیار کم است و از تعداد انگشتان دو دست تجاوز نمی‌کند؛ در بازدید از همه اتاق‌های «بند ۲۰۹» نیز مشاهده کردم که تعداد زندانیان نسبت به بازدید‌های قبلی من کمتر شده بود و ایضاً اتاق‌ها بزرگتر شده و امکانات و خدمات پزشکی و بهداشتی و رفاهی در آنجا مستقر بودند. 

رئیس قوه قضائیه با اشاره به سرکشی خود از اندرزگاه شماره ۶ زندان اوین که محل استقرار محکومان مالی است، به تشریح اهمیت آسیب‌شناسی پیرامون علل شکل‌گیری پرونده‌های مالی پرداخت و در همین راستا اظهار داشت: در بخش مربوط به محکومان مالیِ مستقر در زندان اوین، حدود ۱۵۰ زندانی حضور داشتند و نکته قابل‌تأمل این بود که در گفتگو با آن‌ها متوجه شدم تقریباً هیچکدام‌شان، به واسطه حکمِ حبس در زندان نیستند بلکه صرفاً به سبب بدهکاری و دیون خود و عجز از رد مال، در زندان روزگار می‌گذرانند؛ قابل‌تأمل‌تر آنکه برخی از آن‌ها به سبب تأخیر تأدیه که روزانه افزایش می‌یابد و یا عدم احراز اعسارشان، همچنان در زندان هستند.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای با اشاره به مقوله‌ی «تأخیر تادیه» که عامل افزایش میزان بدهی برخی محکومان مالی و استمرار حبس آن‌ها است، گفت: در بازید از زندان اوین، برخی محکومان مالی به این نکته اشاره داشتند که نحوه محاسبه دادگاه‌ها در زمینه «تأخیر تادیه» متفاوت است و رویه واحدی در این رابطه وجود ندارد و همین امر باعث می‌شود با لحاظ تورم، مبالغ مربوط به خسارت تأخیر تادیه متفاوت باشد.

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: در قضیه احراز اعسار نیز، برخی از محکومان مالی مستقر در زندان اوین، مدعی بودند که نحوه احراز اعسار و رسیدگی‌ها و استعلامات و تحقیقات در این زمینه، در هر مرجع قضایی متفاوت است.

رئیس دستگاه قضا گفت: علی‌ایحال بر مبنای نامه‌های واصل‌شده از محکومان مالیِ مستقر در زندان اوین و همچنین پرونده‌هایی که پیرامون آن‌ها درخواست اعمال ماده ۴۷۷ شده و دارای زمینه‌های مشترکی با سخنان و ادعا‌های محکومان مالی زندان اوین هستند، خطاب به حجت‌الاسلام رحیمی معاون قضایی و آقایان القاصی رئیس کل دادگستری تهران، صالحی دادستان تهران، پورسید معاون حقوقی و محمدی رئیس سازمان زندان‌ها دستور می‌دهم تا فوراً با برگزاری نشستی تخصصی، موارد احصاء‌شده در نامه‌های محکومان مالی، ناظر بر «نحوه محاسبه خسارت تأخیر تادیه» و «نحوه احراز اعسار محکومان مالی» و ایضاً موارد مشترک دیگری که در پرونده‌های محکومان مالی به چشم می‌خورد را آسیب‌شناسی دقیق کنند تا چنانچه در قانون یا مقررات و یا شیوه اجرا، نقص و کاستی وجود دارد، برطرف گردد و در صورت لزوم، ابلاغیه و بخشنامه‌ای ناظر بر آن صادر شود. 

رئیس قوه قضاییه در پایان با اشاره به ارسال نسخه به‌روزشده و ارتقاء‌یافته سند تحول قضایی از ناحیه معاونت راهبردی برای همه اعضای شورای‌عالی قوه قضاییه، خطاب به آن‌ها دستور داد تا در اسرع‌وقت، ضمن مطالعه دقیق مفاد سند مزبور، نقطه‌نظرات خود را پیرامون آن، ایفاد گردانند.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: رئیس قوه قضائیه حجت الاسلام محسنی اژه ای حاج قاسم سلیمانی محکومان مالی سالگرد شهادت حجت الاسلام تأخیر تادیه بانک مرکزی زندان اوین قوه قضاییه قوه قضائیه رئیس قوه بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۲۱۷۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توقیف ۱۰ هزارخودرو در پارکینگ/خودروهای توقیفی تعیین تکلیف شود

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر عتباتی عصر چهارشنبه در جلسه پیگیری تعیین تکلیف خودروهای رسوبی توقیفی در پارکینگ‌های آذربایجان غربی افزود: بحث پیگیری تعیین تکلیف خودروهای رسوبی وسایل نقلیه توقیفی به عنوان یک بخش از برنامه روزمره دستگاه قضائی و مجموعه‌های دخیل استان است ولی با وجود برگزاری جلسات و مصوبات، در مقام اجرا رضایت بخش نیست و همچنان وسایل نقلیه زیادی تعیین تکلیف نشده‌اند.

وی اضافه کرد: یکی از علت‌هایی که باعث انباشت خودرو در پارکینگ‌ها می‌شود، توقیف خودروها در قالب طرح‌های مختلف است که پیوست قضائی ندارند و بدون دستور دادستانی صورت می‌گیرد.

عتباتی اظهار کرد: تمامی توقیف‌ها باید پیوست قضائی داشته باشند و از توقیف‌های فله‌ای که نه تنها موجب انباشت خودروها در پارکینگ‌ها می‌شود، بلکه نارضایتی مردم را به دنبال دارد، پرهیز شود.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی ادامه داد: خودروهایی که در پارکینگ هاست، بیت المال و حق الناس هستند و همه در برابر آن مسئولیت اخروی و قانونی داریم و اگر امکان ترخیص و تحویل وجود دارد، چرا باید در پارکینگ‌ها بماند.

عتباتی گفت: دستگاه قضائی وظیفه خود می‌داند به عنوان حق الناس و حقوق بیت المال این امر را مطالبه کند و اگر از طرف هر شخصی ترک فعلی و عدم اجرای دستورات قضائی را شاهد باشیم، مورد پیگرد و برخورد قضائی قرار خواهد گرفت.

وی به دادستان‌های حوزه‌های قضائی دستور داد تا بر توقیف و انتقال قاعده مند وسایل نقلیه به پارکینگ‌ها نظارت کنند و کار ضربتی، فوق العاده و ویژه در تعیین تکلیف اموال مردم و بیت المال انجام دهند و خروجی این جلسه اقدامات فوق‌العاده و اورژانسی در تعیین تکلیف وسایل نقلیه رسوبی توقیفی در پارکینگ‌های استان باشد.

دادستان عمومی و انقلاب ارومیه هم در این جلسه گفت: بر اساس آخرین آمار بیش از ۱۰ هزار خودرو در پارکینگ‌های استان توقیف هستند که باید تعیین تکلیف شوند.

حسین مجیدی ادامه داد: باید در روند توقیف، انتقال و ترخیص وسایل نقلیه طبق بخشنامه رئیس قوه قضائیه اقدام شود.

همچنین رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی از محل پارکینگ این خودروها بازدید کرد.

عتباتی در این بازدید بر سرعت بخشیدن به تعیین تکلیف خودروهای توقیفی رسوبی تاکید کرد و دستور داد تا تمامی خودروهای توقیفی موجود در پارکینگ‌های استان و علت و مرجع توقیف آنها حوزه به حوزه استخراج و به مسئولان دادگستری شهرستان‌ها اعلام تا اقدامات قانونی در تعیین تکلیف این خودروها صورت پذیرد.

مقرر شد خودروهای اوراقی توسط بنیاد تعاون فراجا و خودروهای قابل شماره گذاری توسط ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره) تا بازدید مجدد از این پارکینگ‌ها در اوایل خرداد ماه سال جاری تعیین تکلیف شوند.

کد خبر 6100840